(مسألة 20): تقسیم الترکة واجب فوری {75}.
_____________________________
ثمَّ إنه لو لم یکن الوصول إلی أصحابها لسبب یکون المال أمانة، و تجری علیه أحکام الأمانة، و لو أراد التخلص منها رجع به إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط، و إلا فعدول المؤمنین بعد الضبط و الاشهاد، خوفا من الإتلاف و الهلاک.
{71} لمکان علمه الإجمالی المنجز، کما مر. إلا إذا أسقطه بطریق شرعی معتبر، أو یرجع فی ذلک إلی الحاکم الشرعی.
{72} لما مرّ من العلم الإجمالی بوجود مال الغیر فی الترکة، إلا إذا قامت حجة معتبرة علی الرد علی رضاء صاحبها. نعم لو شک فی الترکة هل فیها مال الغیر أو لا؟ الید أمارة علی الملکیة، ما لم تکن حجة أقوی علی الخلاف.
{73} لقاعدة: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» المعتبرة شرعا- کما تقدم فی کتابی البیع و الغصب- و عقلا، و کذا قاعدة: «الید».
{74} لأنه لم یکن باختیاره، و لم یحصل منه تسبیب بالتعدی و لا تفریط، فیشمله قاعدة: «نفی الضمان عن الأمین». نعم لو حصل تنازع فی البین، فلا بد له من الحلف، لقطع الخصومة، کما ذکرنا فی کتاب القضاء.
{75} لما تسالموا علیه من أن رد الحقوق و الأموال إلی أصحابهما واجب فوری، کما مر فی کتاب البیع و القرض و غیرهما.