(مسألة 15): لو مات رجل و خلّف زوجة و أولادا و شک فی أن عقدها کان متعة حتی لا ترث هی أو دواما حتی تأخذ الثمن و لم یکن ما یوجب الاطمئنان لأحد القسمین ترث الثمن {61}، و یقبل قولها لو ادعت الانقطاع {62}.

(مسألة 16): لو کانت هناک ترکة و تردد بین مورّثین أو أکثر یقرع بینهما و یأخذها وارث من خرج السهم باسمه {63}.
_____________________________
{61} لأن الأصل فی مثل هذه الموارد- الدوام إلا إذا دلّت قرینة معتبرة علی الانقطاع، کما تقدم فی (مسألة 11) من خاتمة کتاب القضاء [1] و تقدم فی (مسألة 12) من النکاح المنقطع [2] ما یرتبط بالمقام، فلا وجه للإعادة و التکرار، و لا فرق فی ذلک ما لو خلّف المیت أولادا أو لا، لما عرفت.
{62} لقاعدة الإقرار، و لا یبقی حینئذ مجری للأصل.
و هل یقبل قول سائر الورثة لو ادّعوا الانقطاع فی حقها؟ لا یقبل ذلک ما لم تقم حجة شرعیة علی ادعائهم، لأنه تصرف فی حق الغیر، و جلب النفع لأنفسهم، فالأصل جار ما لم تکن حجة علی الخلاف، و لکن الاحتیاط بالتراضی و التصالح حسن فی جمیع الأحوال.
فرع: لو خلّف المیت زوجات متعددة، بعضهن منقطعة، و بعضهن دائمة، و اشتبهت علی الورثة، أعطیت لهن نصیبهن من الربع أو الثمن، و تخرج المنقطعة بالقرعة، لأنها لکل أمر مجهول و المقام کذلک، و إن کان الأولی التصالح و التراضی فیما بینهن جمیعا.
{63} لأنها حجة شرعیة فی حال التحیّر و الشبهة، فلو کان متاع فی سیارة، و مات رکابها من حادثة، فلم یعلم أنه لزید أو لعمرو، و لم تکن قرینة تعیین