(مسألة 14): لو زنی بامرأة فولدت منه ولدا ثمَّ تزوج بها فأولد منها طفلا آخر ثمَّ مات و اشتبه الطفلان و لم یعلم تاریخ ولادتهما یقرع بینهما و یعطی الإرث من خرج السهم بولادته متأخرا {58}، و کذا لو مات أحدهما و لم یمیز أنه الولد الشرعی أو غیره {59}، و الأحوط التراضی و التصالح {60}.
_____________________________
و لا فرق فی الإقرار بین الولد و الأخ و غیرهما، کما لا فرق فی الأولاد بین الصغار و الکبار، لما مرّ من العموم.
{56} لأنه إنکار بعد الإقرار الجامع للشرائط، فلا یسمع، کما تقدم فی کتاب الإقرار.
{57} لبطلان الإقرار و فساده بعد الاطمئنان بالخلاف.
نعم لو کانا معروفین علی وجه لا ینافی الإقرار، و لم یعلم منه فساده، فلصحة الإقرار حینئذ وجه، لإمکان صحته حملا لقول المسلم علی الصحة، و لعموم القاعدة.
{58} لأنها لکل أمر مشتبه، و لا یمکن رفع الاشتباه إلا بها، إلا إذا حصل الاطمئنان من القرائن الخارجیة، أو تجارب طبیة أو غیرها، بتعیین الولد الشرعی و تمییزه عن غیره.
{59} لما تقدّم فی سابقة من غیر فرق، هذا إن فرضنا للولد مالا، و إلا فلا مورد لهذا الفرع.
{60} لأنه حسن علی کل حال، و بهما یؤمن من الوقوع فی خلاف الواقع.