(مسألة 17): لو شک الوارث فی الترکة هل انها کانت ملک المورّث حتی یرث منها أو لم یکن ملکه حتی لو یرثها {64}، یرثها إلا إذا کانت أمارة علی الخلاف {65}.

(مسألة 18): لو کان الورّاث قاصرین و لم یکن فیهم کامل شرعا یرجع فی تقسیم الترکة إلی الحاکم الشرعی {66}.

(مسألة 19): لو علم الورّاث إجمالا بأن فی الترکة أموالا لیست ملکا لمورثهم {67} فالأقسام أربعة:
الأول: لم یعلم أصحابها فلا یجوز لهم التصرف فیها {68}
_____________________________
صاحبه، فالمرجع القرعة کما عرفت، و لا تجری هنا قاعدة العدل و الانصاف، کما هو واضح.
{64} کما لو ترک بستانا أو دارا، و شک الوارث هل انها کانت ملکه أو أنها وقفا یتبع للموقوف علیهم، و ان الملک إجارة فلا یرث من أصل المال.
{65} لقاعدة السلطنة و الاستیلاء و الید، ما لم یعارضها عنوان آخر، یثبت بالبینة أو بقرینة معتبرة خارجیة، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{66} لأن ذلک من الأمور الحسبیة التی له الولایة علی ذلک، إن لم یجعل المورّث وصیا علیهم، و إلا فهو یتصدّی لذلک، ثمَّ إن الحاکم الشرعی یری تکلیفه فی حفظ أموال القصر. و إن لم یوجد الحاکم الشرعی فی البلد أو نائبه، و لم یجعل المورث وصیا علی القاصرین، فالولایة للعدول من المؤمنین، کما ثبت فی محله.
{67} سواء کانت الأموال المشتبه محرمة- کأموال السرقة أم المغصوبة أو غیرهما- أو غیر محرمة، کالأموال المودعة لدیه المشتبهة فی الترکة أو الوقف کذلک، أو غیرهما من الأموال التی لم تکن محرمة.
{68} للعلم الإجمالی المنجز، سواء کان العلم الإجمالی قبل التقسیم أم