و إلا عملت فی فریضته مع الفریضتین ما عملت فی الفریضة الثانی مع الأول {53}، و هکذا.[ (مسألة 13): لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما من بعض، و لا یکلّفان أو أحدهما البینة]
(مسألة 13): لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما من بعض {54}، و لا یکلّفان أو أحدهما البینة {55}، _____________________________ {53} من ملاحظة النسبة و الضرب فی الفریضة الأولی، أو ضرب الفریضة الاولی فی الفریضة الثانیة، کما تقدم فی (مسألة 11) فراجع. {54} لعمومات أدلة الإرث، و إطلاقاتها. {55} للأصل، و لعموم، قاعدة: «إقرار العقلاء»، و صحیح عبد الرحمن قال: «سألت
أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الحمیل؟ فقال: و أی شیء الحمیل؟ قال: قلت:
المرأة تسبی من أرضها، و معها الولد الصغیر، فتقول: هو ابنی، و الرجل یسبی
فیلقی أخاه، فیقول: هو أخی، و یتعارفان، و لیس لهما علی ذلک بینة إلا
قولهما، فقال علیه السلام: ما یقول من قبلکم؟ قلت: لا یورثونهم، لأنهم لم
یکن لهم علی ذلک بینة، إنما کانت ولادة فی الشرک، فقال علیه السلام: سبحان
اللّٰه إذا جاءت بابنها أو بابنتها معها، و لم تزل مقرة به، و إذا عرف
أخاه، و کان ذلک فی صحة من عقولهما لا یزالان مقرین بذلک ورث بعضهم من بعض»
[1]، و مثله غیره، و لانحصار الحق فیهما، مضافا إلی الإجماع، و أن الصحیح
یدلّ علی قبول إقرار الأم بالصغیر. و تقدم فی کتاب الإقرار أن إقرار الأب یقبل بخلاف الأم، لأن الأم قد تتمکن من إقامة البینة علی ولادتها له دون الأب. و
هل یتعدی من إقرار المتعارفین إلی غیرهما من ذوی أنسابهما، و یثبت النسب
بذلک الإقرار؟ الظاهر عدم ذلک، لعدم ثبوت النسب بالإقرار المزبور، و غایته
ثبوت حکمه بالنسبة إلی المقر خاصة، نعم یثبت النسب بالتصادق بینهم علی ذلک.
[1] الوسائل: باب 9 من أبواب ولد الملاعنة الحدیث: 1.