و إن
انکسرت الفریضة فإما أن تنکسر علی فرض واحد أو أکثر {20}، و فی کل منهما
إما أن یتحقق التوافق بین عدد النصیب و عدد السهام أو لا یتحقق فهذه أقسام
أربعة: {21}.[الأول: ما إذا انکسرت علی فریق واحد]
الأول: ما إذا انکسرت علی فریق واحد و کان تباین بین العدد و النصیب
فحینئذ یضرب عدد الأفراد الذین وقع علیهم الکسر فی أصل الفریضة فما ارتفع
وزّع، بلا کسر {22}. _____________________________ {20} و الأول: مثل زوج و أخوین، أو أبوین و خمس بنات. و
الثانی: مثل ما إذا کان أجداد من قبل الأب، و أجداد من قبل الأم، و عدد کل
منهم أربعة، فنصیب الأجداد للأب الثلثان، و نصیب الأجداد للأم ثلث واحد،
فتنکسر حصة کل قبیل حسب رؤوسهم. {21} لأن الحصر فیها مردد بین النفی و
الإثبات، لأن کسر السهام إما مع التوافق بین السهام و عدد النصب، أو لا
توافق و کانا متباینین، و إما فریق واحد أو أکثر، فهذه أربعة أقسام و لا
خامس فی البین. و أما اعتبار نسبة التوافق أو التباین دون التداخل
فواضح، لأن التداخل لا یوجب حل المشکلة، فلا یحصل الغرض، و تبقی الفریضة
علی اعتبار النسبة بین عدد الرؤوس و نصیب من انکسر علیه. {22} کما إذا
کان الوارث زوجا و أخوین، فإن للزوج النصف، فلا محالة تکون الفریضة من
اثنین، واحد للزوج، واحد للأخوین، و الثانی ینکسر علیهما و لا موافقة،
فحینئذ یضرب عدد الأخوین فی أصل الفریضة، یبلغ أربعة فتصبح القسمة بلا کسر،
یعطی اثنان منها للزوج، و اثنان للأخوین لکل واحد منهما سهم واحد. و
کذا أبوان و خمس بنات، أصل فریضتهم ستة، لاشتمالها علی السدس و ثلثین، و
مخرجه ستة- لأن مخرج الثلث یداخل مخرج السدس کما مرّ، فتقسّم