(مسألة 3): إذا لم یکن فی الورثة أصحاب فروض {14}، فأصل المال یقسم علی عدد رؤوسهم مع التساوی {15}، و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة فلکل ذکر سهمان و لکل أنثی سهم واحد فما اجتمع فهو أصل الترکة {16}.

(مسألة 4): لو کان فی الورثة ذو فرض و غیره {17}، فالعبرة بذی الفرض خاصة {18}.

(مسألة 5): لو کانت الفریضة بقدر السهام فإن انقسمت من غیر کسر فلا بحث کزوج و أخت لأبوین أو لأب فالمسألة من سهمین {19}.
_____________________________
منهما من الأربع و قس علی ذلک سائر ما یرد علیک.
{14} کالأولاد ذکورا فقط، أو إناثا فقط. أو کالإخوة للأبوین فقط، أو غیر ذلک، کما مر.
{15} کأربعة أولاد ذکور مثلا، أو عشر إناث مثلا، أو غیر ذلک.
{16} أی تنقسم الترکة حسب مجموع السهام، فیعطی للذکر سهمان و للأنثی سهم واحد، کما هو واضح.
{17} کما تقدّم مکررا، مثل ما لو اجتمع زوج و أب و أولاد، فالزوج فرضه الربع، و الأب فرضه السدس، و الأولاد یرثون بالقرابة، فالفریضة من أربع و عشرین، لأنه مخرج السدس و الربع.
{18} لأنه المتقدم و به یعیّن المخرج.
ثمَّ إن الفریضة إما أن تکون وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة، و لا رابع فی البین حسب الحصر العقلی، و سیأتی حکم کل منها، أما القسم الأول و هو کما یأتی.
{19} لأن فیها نصفین، و مخرجهما اثنان، و تنقسم علیهما بغیر کسر، و کذا بنتین و أبوین، و کذا أبوین و زوج، فالفریضة من ستة، و هی تنقسم بلا کسر کما هو واضح.