(مسألة 2): لو اجتمع فی مجوسی و غیره من الکفار أمران یرث بهما {4}.

(مسألة 3): لو فرض مشروعیة الاشتراک فی الزوجة عند بعض الکفار فتزوج اثنان- أو أکثر- امرأة فماتت یقسّم إرث الزوج الواحد بینهم بالسویة {5}،
_____________________________
شرعی، کالمتولد من الوطء بالشبهة، فیلحق الولد بأبیه شرعا، و المقام کذلک، فتشمله عمومات الإرث، و مطلقاته، و أما السبب، فلا یقال الواطی بالشبهة أنه زوج و المرأة زوجة، إذا لو تزوج أخته ورثت بالنسب خاصة، دون السبب، أی الزوجیة، و کذا لو تزوج بنته أو أمه، فالمدار علی النسب مطلقا.
و فیه: أنه خلاف الروایات المتقدمة- خصوصا معتبرة السکونی- بل یمکن أن یقال: کما أن مقتضی الأصل هو أن النسب مطلقا موجب للإرث، إلا ما خرج بالدلیل- کولد الزنا- کذلک السبب أیضا، لإطلاق قولهم علیهم السلام: «لکل قوم نکاح» [1]، و قوله علیه السلام: «کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح فنکاحهم جائز» [2]، و تشمله عمومات الإرث، فالتفکیک بین الموجبین یحتاج إلی دلیل. فما ذهب إلیه المشهور هو المنصور المتعین.
{4} للعموم، و الإطلاق- کما تقدم- فلو کانت أم هی زوجة، فإن لها نصیب الزوجة و هو الربع مع عدم الولد، و الثلث نصیب الأمومة إن لم یکن لها مشارک کالأب، و إلا فالباقی یردّ علیها بالأمومة، فلو کانت بنت هی زوجة، فلها نصیبها، أی الثمن من الترکة، و النصف نصیب البنتیة، و الباقی یردّ علیها بالقرابة إن لم یکن لها مشارک.
{5} من النصف أو الربع- کإرث الزوجات یقسّم بینهن، لما مر من إطلاق أن النصف للزوج واحدا أو أکثر، فلا یکون لکل واحد نصف أو ربع، لأنه یستلزم العول الباطل