.......... _____________________________ فَإِنْ
جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ
عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ [1]، و قوله تعالی وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ
اللّٰهُ [2]، إلی غیر ذلک من الآیات الشریفة. و فیه: أن الحق، و الحکم و
القسط الذی أنزله اللّٰه تعالی هو ما ورد عن أهل البیت علیهم السلام بعد
ما أمر نبیه صلی اللّٰه علیه و آله بالابلاغ، فبلّغ مباشرة بنفسه الأقدس
تارة، و أخری بالإیصاء لأهل البیت به، و فی المقام إن ما تقدم من الروایات
هو الحکم الحق الواقعی. الثانی: الإجماع، کما ادّعاه جمع من الأعلام. و فیه: أنه کیف یتحقق الإجماع مع ذهاب المشهور إلی خلافه، و ورود روایات کذلک. الثالث:
العمومات، و الإطلاقات الدالة علی الفساد، من غیر فرق بین المسلم و
الکافر، فلا یندرج حینئذ تحت أدلة المواریث و قواعدها المبنیة علی النسب، و
السبب الصحیحین. و فیه: أن العمومات، و الإطلاقات، مخصصة، و مقیدة، بما تقدم من الروایات. الرابع:
أنه لا یجوز للفقیه أن یحکم بغیر مذهب الحق مع الاختیار، و فی المقام لا
بد و أن یکون النسب، و السبب، صحیحین عندنا، فلا عبرة بالفاسدین مطلقا. و فیه: أنه أشبه بالمصادرة علی المدعی، فإن مذهب الحق هو توریثهم بالنسب، و السبب، الصحیحین و الفاسدین، لما تقدم من الروایات. و
عن جمع- منهم الشهیدان و العلامة- التفصیل بین النسب و السبب، فیورثونهم
بالنسب مطلقا- صحیحة و فاسدة- و أما السبب فلا بد و أن یکون صحیحا، فلا
یورثونهم بالفاسد منه، لأن النسب قد یتحقق و إن لم یکن عن منشإ [1] سورة المائدة الآیة: 42. [2] سورة المائدة الآیة: 49.