(مسألة 8): لو علم بغرقهم و لکن مع الفصل بزمان بینهم و لم یعلم السابق من اللاحق فالمیراث بالقرعة {28}.

________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق


(مسألة 9): لو کان الغرقی و المهدوم علیهم یتوارث بعضهم من بعض علی تقدیر غیر معلوم {29}، فلا بد من التصالح و التراضی حینئذ {30}.
_____________________________
{28} لما مرّ فی المسألة الخامسة من أنها لکل أمر مجهول، و المقام کذلک، و لا تشمل المقام نصوص الغرقی و المهدوم علیهم، لأن المنساق منها أن الموت وقع علیهم بسبب الغرق أو الهدم دفعة، بلا فصل زمان بین الأفراد، و اشتبه تقدم موت أحدهما بالآخر، و أما لو علم أن أحدهما غرق یوم الخمیس و الثانی یوم الجمعة، و لکن اشتبه علینا أن المتقدم هو زید أو غیره، فلا تشمله النصوص المتقدمة، بل المورد من جریان القرعة کما عرفت، و کذا الحکم فی من مات بالحرق، و من قتل فی المعرکة، و حوادث السیارة و غیرها علی ما تقدم، و لا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضی کما مرّ.
{29} کما إذا غرق الأب و ولداه، فإن الولدین لا یتوارثان، إلا مع إحراز فقد الأب، أو غرق أخ و ابن أخ و أبوه، فإن العم لا یرث إلا مع إحراز فقد الأب و الابن، و هکذا لو فرض تحقق شرائط التوارث فیهم من المال، و عدم المانع، و غیرهما.
{30} لعدم شمول الروایات الواردة- فی الغرقی و المهدوم علیهم- المقام کما تقدم، فلا توارث فی البین، فحینئذ یرث من لیس فیه حجب، و لکن تأخر موته عن صاحبه غیر معلوم، و لا مجری للأصل فیه کما مرّ، فالمرجع التصالح و المراضاة، فإن لم یمکن المصالحة فالمرجع القرعة، لأنها لکل أمر مجهول و المقام کذلک، إلا إذا جری الأصل فی أحد الأطراف بلا معارض، فلا مانع من إرث ذی الأصل.