(مسألة 5): لو ماتا و علم تقدم أحدهما علی الآخر ثمَّ شک فی المتقدم و جهل تاریخهما فالمیراث بالقرعة {23} سواء کان الموت بسبب خارجی کالغرق أو الهدم أو غیرهما أو بحتف الأنف {24}.
_____________________________
أدلة السنن».
و ما عن جمع منهم الشهید فی اللمعة من القول بوجوب تقدیم الأضعف فی الإرث، أی تقدیم الأقل نصیبا علی الأکثر، لمکان لفظة «ثمَّ» فی صحیح عبید ابن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل سقط علیه و علی امرأته بیت، فقال: تورث المرأة من الرجل، ثمَّ یورث الرجل من المرأة» [1]، و مثله معتبرة فضل بن عبد الملک.
قابل للمناقشة لأن الإمام علیه السلام فی مقام بیان أصل التوارث، و لا یستفاد وجوب تقدیم الأضعف منه.
و دعوی: الإجماع علی الوجوب، عهدة إثباتها علی مدعیها، فمقتضی الأصل عدم الوجوب، و أما الاستحباب فلا بأس به، لما عرفت، و لا ثمرة لهذا التقدیم بعد تعیین الحصص من الشارع و ردّها إلی أصحابها.
{23} لأنها لکل أمر مشتبه، و المقام کذلک، و احتمال سقوط التوارث للشک فی الشرطیة بالنسبة إلی کل منهما، یدفعه أن الشرط فی الواقع قد تحقق، و لکن طرأ علیه النسیان أو غیره، فیکون المورد من موارد القرعة، لا من موارد جریان الأصل.
{24} لعموم القاعدة، و التخصیص بسبب دون آخر یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود فی المقام، و أما روایة القداح المتقدمة فهی فی مقام بیان حکم المردد، و ما لا یعلم، لا ما إذا علم تقدم أحدهما علی الآخر ثمَّ اشتبه.