(مسألة 4): توریث کل من الغرقی أو الهدمی عن الآخر إنما هو بقدر نصیبه المقدر شرعا {20}، بعد إخراج ما یستثنی من أصل الترکة {21} و یستحب تقدیم الأضعف فی الإرث {22}.
_____________________________
مال یرثه موالی الآخر، فلا شی‌ء لورثته» [1]، و مثلها غیرها، فیستفاد منها فهم الاتحاد من فهم العلة.
و أما دعوی: اتحاد حکم الغرقی و المهدوم علیهم کان معلوما فی الخارج و لدی الأصحاب، فإن عهدة إثباتها علی مدعیها. و عن صاحب الریاض: «هذا القول- أی الاطراد فی مطلق الأسباب التی توجب الاشتباه- فی غایة القوة و نهایة المتانة لو لا الشهرة العظیمة».
أقول: و قد تقدم ما یتعلق بالشهرة فی المقام. و مع هذا کله فالمسألة محل تأمل، لعدم وجود ما تطمئن النفس للفتوی، و لأجله لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتصالح و التراضی. و اللّٰه العالم بحقائق الأحکام.
{18} ظهر وجهه مما مر.
{19} لأن المناط الدلیل، و لا مدخلیة لکثرة الأطراف و قلتها، کما مر.
{20} لقوله علیه السلام فی صحیح محمد بن قیس المتقدم: «کما فرض اللّٰه لورثتهما» [2].
{21} کالتجهیزات و الدین و الثلث، کما تقدم فی کتاب الوصیة و فی المسائل السابقة هنا.
{22} لذهاب جمع إلیه، و هو یکفی بناء علی قاعدة: «التسامح فی