..... _____________________________ غیر
صحیحة: فإن القاعدة و إن کانت فی نفسها صحیحة، لکن لا تجری فی المقام، لما
تقدم من الأصل، و شهادة العرف. فالمدار علی مطلق الاشتباه بلا دخل فی
السبب الخارجی فی مقابل العلم بالاقتران و الموت حتف الأنف، و ما ورد فی
النصوص من باب ذکر بعض المصادیق لمطلق السبب. و لا وجه لجریان قاعدة
القرعة، لعدم التحیر و الشبهة بعد شمول الروایات لها. نعم، إن تمَّ إجماع
علی اختصاص الروایات بالسببین المزبورین نلتزم به، و لکنه لم یتم. لذهاب
جمع کثیر من الفقهاء إلی الاطراد و عدم التخصیص، کالشیخ رحمة اللّٰه فی
المبسوط و ابن إدریس رحمه اللّٰه فی السرائر، و المحقق الطوسی، و صاحبی
المراسم و المختلف و غیرهم. و أما التصالح: فإنه و إن کان فی حدّ نفسه
مطلوب و صحیح، و لکنه لا یکون دائما، لإمکان أن لا یقبل سائر الورثة
المصالحة. فتأمل. علی أنه لا یرفع الجهل، و لا یعیّن الحکم الظاهری، و انه
یجری فی غیر المقام أیضا. نعم، هو حسن بعد تعیین الحکم الظاهری ثمَّ
المصالحة، لأجل دفع المحتملات، و رفع الشبهات. و أما الشهرة: و إن کانت علی عدم الاطراد لکنها مدرکیة، لا ان تکون مستندة إلی دلیل لم یصل إلینا. هذا. و
یشیر إلی الاطراد، و عدم التخصیص فهم الراوی فی معتبرة عبد الرحمن، ابن
الحجاج عن الصادق علیه السلام: «قلت له: رجل و امرأة سقط علیهما البیت
فماتا، قال علیه السلام: یورث الرجل من المرأة، و المرأة من الرجل، قلت:
فإن أبا حنیفة قد أدخل علیهم فی هذا شیئا، قال: و أی شیء أدخل علیهم؟ قلت:
رجلین أخوین أعجمیین لیس لهما وارث إلا موالیهما، أحدهما له مائة ألف درهم
معروفة، و الآخر لیس له شیء، رکبا سفینة فغرقا، فأخرجت المائة ألف، کیف
یصنع بها؟ قال: تدفع إلی مولی الذی لیس له شیء، قال: فقال: ما أنکر ما
أدخل فیها صدق، و هو هکذا، ثمَّ قال: یدفع المال إلی مولی الذی لیس له
شیء، و لم یکن للآخر