(مسألة 10) لو بلغ الطفل المحکوم بالإسلام و امتنع عن الإسلام قهر علیه {33}، و لو أصرّ علی الکفر کان مرتدا فطریا {34}.

(مسألة 11): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الأصول و العقائد {35}، إلا المحکومین منهم بالکفر کالغلاة و الخوارج و النواصب {36}
_____________________________
{33} إجماعا، و نصا کما یأتی.
{34} لسبق الحکم بإسلامه، فیکون إرثه لورثته من المسلمین، و إلا فللإمام علیه السلام کما مر، و عن علی علیه السلام فی روایة زید بن علی عن آبائه: «إذا أسلم الأب جر الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل، و إن أسلم الولد لم یجر أبویه، و لم یکن بینهما میراث» [1] و فی موثقة أبان بن عثمان عن الصادق علیه السلام: «فی الصبی إذا شب فاختار النصرانیة و أحد أبویه نصرانی أو مسلمین، قال: لا یترک، و لکن یضرب علی الإسلام» [2] و فی روایة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام: «فی الصبی یختار الشرک و هو بین أبویه، قال: لا یترک، و ذاک إذا کان أحد أبویه نصرانیا» [3]، أی لا یترک أن یختار الشرک إذا کان أحد أبویه نصرانیا، فکیف إذا کانا معا مسلمین؟! و لا فرق فی ذلک بین الممیز و غیره و کذا المراهق و غیره، لعموم الأدلة الشاملة للجمیع.
{35} لما تقدم من العمومات الدالة علی التوارث، کتابا، و سنة و لنصوص کثیرة دالة علی ذلک منها قول الصادق علیه السلام فی صحیح عبد اللّه بن سنان: «یحرم دمه بالإسلام إذا ظهر و تحلّ مناکحته و موارثته» [4]، و مثله غیره، مضافا إلی الإجماع، فیرث المحق منهم عن غیره و مبطلهم عن مثله.
{36} لما مرّ من العمومات الدالة علی منع الکافر عن إرث المسلم، مضافا