لو
مات اثنان بینهما توارث فی آن واحد بحیث یعلم تقارن موتهما {1}، فلا یکون
بینهما توارث {2}، فیرث من کل منهما الحی من وارثه حال موته {3}. و کذا
الحال فی موت الأکثر من اثنین {4}.[ (مسألة 1): إذا مات اثنان و شکّ فی التقارن و عدمه]
(مسألة 1): إذا مات اثنان {5}، و شکّ فی التقارن و عدمه، أو علم عدم
التقارن و شک فی المتقدم و المتأخر فإن علم تاریخ أحدهما المعین یرث الآخر
أی المجهول التاریخ منه {6}، دون العکس {7}. _____________________________ {1} أو یطمأن بموتهما فی آن واحد، من أی سبب کان ذلک. {2}
لما مرّ من قاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، سواء ماتا، أو مات
أحدهما بلا سبب خارجی، کالموت حتف الأنف، و الآخر بسبب آخر خارجی، أو کان
السبب واحدا فی کل منهما، أو لکل سبب معین، فی محل واحد أو فی محلین، کل
ذلک لما مر من القاعدة. {3} لتحقق المقتضی للإرث و فقد المانع، سواء کان
الوارث من الطبقة اللاحقة أم من نفس الطبقة، کما فی الإخوة إن لم یکن لهم
أولاد، کما هو واضح. {4} لما مرّ من القاعدة، فلا فرق فیها بین القلة و الکثرة فی الأطراف. {5} بلا فرق فی الأسباب بین أن یکون بالقتل، أو الحرق، أو بلا سبب کالموت بحتف الأنف. {6}
لأصالة تأخر الحادث، فلو علمنا أن زیدا مات یوم الخمیس، و لکن نشک أن أباه
مات مقارنا معه- أو علمنا بعدم المقارنة- و اشتبه علینا أنه مات قبله فی
یوم الأربعاء أو مات فی یوم الجمعة، فمقتضی الأصل تأخر الحادث، فیرث الأب
من ولده، و هذا هو الأثر الشرعی المترتب علیه. {7} فلا یرث زید من أبیه، لأن تاریخ موت زید معلوم، و لم یکن فی البین أصل معتبر یثبت أن موت أبیه کان قبل موت زید، کما هو واضح.