(مسألة 2): الغرقی و المهدوم علیهم یرث بعضهم من بعض {9}.
بشروط:
الأول: إذا کان لهم أو لأحدهم مال {10}.
الثانی: التوارث بینهم {11}
_____________________________
{8} لأن الحکم حسب الأصل و القاعدة، فلا فرق بین قلة الأفراد أو کثرتها.
{9} نصوصا متواترة، و بها ترفع الید عن القاعدة المتقدمة.
{10} لانتفاء الموضوع مع عدم المال، و عن صاحب الجواهر (قدس اللّٰه نفسه الزکیة): «لا ینبغی ذکره شرطا» و هو الحق، لأن التوریث فرع تحقق المال، فلو کان لأحدهما مال دون الآخر، یرثه من لا مال له، فلا یشترط ثبوت التواریث بین الطرفین فی الفرض.
{11} سواء کان بالنسب أو السبب بلا مانع فی البین، لانتفاء الشرط الذی هو السبب أو النسب.
و لا فرق فی سبب الإرث بینهما بین أن یکونا مقدمین علی من سواهما، أو یکونا شریکین، فلو انتفی السبب فلا إرث کما لو غرق إخوان، و لکل منهما ولد. أو کان فی أحدهما مانع من کفر، أو رق.
و هل الحکم یجری فیما إذا کان الإرث من جانب واحد- کأخوین غرقا لأحدهما ولد دون الآخر- من أن الحکم علی خلاف الأصل و القاعدة- کما عرفت- فیقتصر علی المتیقن، و هو ما إذا کان التوارث بینهما و من الجانبین؟
و هو المشهور، بل ادّعی الإجماع علیه.
و من إطلاق قول الصادق علیه السلام: «یورّث بعضهم من بعض» [1]، فهو