(مسألة 12): لو انکشف الواقع بعد القرعة یعمل به {24}.

(مسألة 13): إجراء القرعة فی الموضوعات التی یترتب علیها الحکم الشرعی لا بد و أن یکون بنظر الحاکم الشرعی {25}.
_____________________________
الشبهة فیها بخصوص القرعة فقط، لأن موضوعها التحیر المطلق من کل جهة، کما هو المتفاهم من قوله علیه السلام: «کل شی‌ء مجهول ففیه القرعة» [1]، و أنه المتیقن من الأدلة اللبیة، فلا تعارض أصلا بینهما و بین الأصول الأخری، حتی البراءة و قاعدتی الحلیة و الطهارة و غیرهما، فضلا عن تقدمها علیهن. إذا لا تجری القرعة فی موارد جریان الأصول و غیرها، کما أنها لا تجری فی الشبهات الحکمیة، لاختصاص أدلتها بالشبهات الموضوعیة.
{23} لأنها تثبت الحکم الظاهری فی مورد الشبهة دون الواقعی، لما ثبت فی محله من أنه لا یعقل التردد و الجهل فی الواقع، لأن الوجود مساوق للتشخص و مناف للتردد، فقد تصیب القرعة الواقع و قد لا تصیب.
و ما ورد فی بعض الروایات من الأصالة کقوله علیه السلام: «و أی قضیة أعدل من قضیة یجال علیها بالسهام» [2]، و قول علی علیه السلام: «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلی اللّٰه عزّ و جلّ، و ألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب» [3]، و غیرهما من الروایات لا بد و أن یحمل علی حکمة الجعل، لا أصابة المجعول.
{24} لما تقدم من أنها لا تکون حجة فی مقابل الواقع، فلو انکشف الواقع فالمدار علیه، لأنه الحجة علینا.
{25} لأن ذلک من مقدمات الحکم و الذریعة لرفع الخصومات شرعا،