أوقف النکاح علی أن یتبین فإن مات أحدهما قبل تبین أمرهما لم یتوارثا بالزوجیة {18}.[ (مسألة 10): لو وضعت المرأة ما فی بطنها حیا و اشتبه هل انه ذکر أو أنثی]
(مسألة 10): لو وضعت المرأة ما فی بطنها حیا و اشتبه هل انه ذکر أو أنثی
{19}، و مات قبل التعیین هل یرث ما یرثه الخنثی المشکل أو یرث بالقرعة؟
الظاهر الثانی {20}، و لا یترک الاحتیاط بالتصالح مع سائر الورثة {21}.
[ (مسألة 11): تجری القرعة فی الموضوعات المشتبهة إن لم یمکن رفع الاشتباه بأصول أخری]
(مسألة 11): تجری القرعة فی الموضوعات المشتبهة إن لم یکن رفع الاشتباه بأصول أخری. {22}، _____________________________ کذلک،
إذ یحتمل أن یکونا فی الواقع ذکرین أو أنثیین، فلا نکاح، و لا إرث، حتی لو
صار بینهما ولد- کما مر فی معتبرة قیس- فلا إرث حتی ینکشف الواقع. {18} للأصل، لجواز فساد النکاح بذکورتهما أو أنوثتهما. و لا تجری القرعة فی المقام، لأنها لا تصحح العقد، کما هو واضح. {19} لظلام أو دهشة أو طواری أخری. {20}
من أن إرث الخنثی المشکل حسب القاعدة: «قاعدة العدل و الإنصاف» کما مرّ،
فتجری فی المقام، و لا خصوصیة لها، و من أن القرعة لکل أمر مشکل و المقام
کذلک، فتشمله عمومات أدلة و القرعة، و أن إرث الخنثی المشکل لأجل دلیل خاص
کما مرّ، و بالقرعة ترفع الشبهة، کما فی الروایات [1]، فیتعین العمل بها. {21} لما عرفت من احتمال جریان حکم الخنثی المشکل، و أنه حسن علی کل حال. {22} لاختصاص جریانها بالشبهات الموضوعیة، التی ینحصر رفع