(مسألة 14): فی الموارد التی تجری القرعة لا تجری غیرها فلا تجری فی موارد جریان الأصول العملیة و القواعد {26}.

(مسألة 15): لا فرق فی الشبهة التی تجری فیها القرعة أن تکون بالاختیار أو بغیره {27}، کما لا فرق فی مورد جریانها بین کونه من حقوق الناس أو حقوق اللّٰه تعالی {28}.

(مسألة 16): کیفیة القرعة فی المقام أن یکتب علی ورق أو سهم (عبد اللّٰه) و علی ورق آخر أو سهم آخر (امة اللّٰه) ثمَّ یقول الإمام: «اللهم أنت اللّٰه لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا
_____________________________
و کل منهما من شؤون الحاکم الشرعی، فلا بد و أن یکون تحت إشرافه، مضافا إلی قوله علیه السلام: «یقرع علیه الإمام» [1]، أو قوله علیه السلام: «یجلس الإمام و یجلس عنده ناس من المسلمین فیدعوا اللّٰه، یجال بالسهام علیه» [2]، نعم، لو لم یکن کذلک کما فی إخراج الغنم الموطوءة المشتبهة، فلا یحب أن تکون بنظره و تحت إشرافه.
{26} لما تقدم فی (مسألة 11) من أن موضوعها التحیر من کل حیثیة، فإذا ارتفع التحیر بغیرها لا موضوع لجریانها، فلو کان الاحتیاط میسورا، و لم یوجب العسر و الحرج، و به یحرز الواقع، لا تجری القرعة، نعم لو کان الاحتیاط حرجا، أو لیس ممکنا، فتجری القرعة حینئذ، و کذا لو کان الاحتیاط حراما.
و الحاصل: أنها شرعت لحلّ المشکلة و رفع المعضلة، فإذا ارتفعت المشکلة و المعضلة بغیرها، لا مورد لجریانها، لارتفاع الموضوع.
{27} لإطلاق ما تقدم من أنها لکل أمر مجهول.
{28} للإطلاق، و قد ورد استخراج البهیمة المنکوحة بالقرعة [3].