responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 258

[ (مسألة 7): لو کان لشخص رأسان علی صدر واحد]

(مسألة 7): لو کان لشخص رأسان علی صدر واحد أو بدنان علی حقو واحد یوقظ أحدهما أو یصاح به فإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان یورثان میراث الاثنین و إن انتبها معا یورث إرث الواحد {15}.

[ (مسألة 8): لو کان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر]

(مسألة 8): لو کان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر أو من وراء الرأس یورّثان میراث الاثنین {16}.

[ (مسألة 9): إذا تزوج الخنثی]

(مسألة 9): إذا تزوج الخنثی {17}.
_____________________________
بالسهام، یقول اللّٰه تعالی فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ [1]، إلی غیر ذلک من الروایات الکثیرة.
{15} لقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی معتبرة حریز بن عبد اللّٰه: «ولد علی عهد أمیر المؤمنین- علیه السلام مولود له رأسان و صدران علی حقو واحد، فسئل أمیر المؤمنین علیه السلام: یورث میراث اثنین، أو واحدا؟ فقال علیه السلام: یترک حتی ینام، ثمَّ یصاح به، فإن انتبها جمیعا کان له میراث واحد، و إن انتبه واحد و بقی الآخر نائما فإنما یورث میراث اثنین» [2]، و لو لم یستفد من العلامة استخراج الأمر بالقرعة، لأنها لکل أمر مشکل، و المقام کذلک.
{16} لتعددهما عرفا، بل واقعا، و یترتب علی کل منهما تکلیفه الخاص من الحدث و الطهارة و غیرهما من أول الفقه إلی آخره.
{17} إن قلنا بجواز نکاح الخنثی المشکل بمثلها، و هو مثلها مشکل جدا، لأصالة حرمة الوطء إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل فی المقام، و لو سلم الجواز بالاشتباه و صححنا العقد بینهما فرضا، و ماتا و لم یمیز الزوج من الزوجة مع ذلک، ففی الحکم بإعطاء نصف النصیبین مشکل، لأن ذلک فی ما إذا کان فی الواقع إرث فیعطی نصف میراث الذکر و نصف میراث الأنثی، و فی المقام لیس



[1] الوسائل: باب 4 من أبواب میراث الخنثی الحدیث: 4.
[2] الوسائل: باب 5 من أبواب میراث الخنثی الحدیث: 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست