responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 256

.....
_____________________________
و أخری: بالعمومات، و الإطلاقات الدالة علی حجیتها، مثل ما ورد عنهم علیهم السلام- کما هو المشهور فی الکتب الفقهیة- «القرعة لکل أمر مشتبه» و ثالثة: بالمستفیضة الآمرة بالقرعة فی توریث من لیس له فرج النساء و لا الرجال [1]. و المناقشة فی ما ذهب إلیه الشیخ (رحمة اللّه علیه) واضحة، أما الإجماع:
فقد ذهب المشهور علی خلافه کما عرفت، بل الشیخ بنفسه وافق المشهور فی النهایة و المبسوط، فکیف یتحقق الإجماع و الحال هذه؟! و أما العمومات و الإطلاقات: فیصح التمسک بهما إن بقیت الواقعة علی الشبهة، و لم یعلم الحکم، و لکن إذا اقتضت القاعدة التنصیف، و دلّت علی ذلک روایات، فقد ارتفعت الشبهة و انحلت المشکلة، فلا یکون المقام موردا لجریان عمومات القرعة، و إطلاقاتها.
و أما التعدی من النصوص الواردة فی فاقد الفرجین إلی واجد الفرجین فمشکل جدا، لأنهما موضوعان ورد فی کل منهما حکم مخصوص، و القرعة إنما تجری ان لم یکن فی البین نص، کما فی فاقد الفرجین، و أما الخنثی، فقد ورد فیها النص.
و الحاصل: أن ما ذهب إلیه المشهور تام حسب الأدلة، و معه لا یبقی مجال للقرعة. و اللّه العالم بحقیقة الحال و واقع الأحکام.
ثمَّ إنه إذا انفرد الخنثی أخذ المال کله بلا شک و ارتیاب، و إن تعددت یکونون سواء فی المال، و إن بلغن عشرا لتساویهن فی الترکة، فیقسّمن المال بالسویة، و هذا أیضا لا إشکال فیه.
و لو اجتمع مع الخنثی ذکر بیقین یکون للذکر أربعة أسهم، و للخنثی ثلاثة، فتکون القسمة من السبعة فإنها العدد المخرج للسهام، فعلیها المعول، و أنها الأصل، و لو کان معهما أنثی کان لها سهمان، فیکون المخرج من

[1] الوسائل: باب 4 من أبواب میراث الخنثی.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست