..... _____________________________ و
أخری: بالعمومات، و الإطلاقات الدالة علی حجیتها، مثل ما ورد عنهم علیهم
السلام- کما هو المشهور فی الکتب الفقهیة- «القرعة لکل أمر مشتبه» و ثالثة:
بالمستفیضة الآمرة بالقرعة فی توریث من لیس له فرج النساء و لا الرجال
[1]. و المناقشة فی ما ذهب إلیه الشیخ (رحمة اللّه علیه) واضحة، أما
الإجماع: فقد ذهب المشهور علی خلافه کما عرفت، بل الشیخ بنفسه وافق
المشهور فی النهایة و المبسوط، فکیف یتحقق الإجماع و الحال هذه؟! و أما
العمومات و الإطلاقات: فیصح التمسک بهما إن بقیت الواقعة علی الشبهة، و لم
یعلم الحکم، و لکن إذا اقتضت القاعدة التنصیف، و دلّت علی ذلک روایات، فقد
ارتفعت الشبهة و انحلت المشکلة، فلا یکون المقام موردا لجریان عمومات
القرعة، و إطلاقاتها. و أما التعدی من النصوص الواردة فی فاقد الفرجین
إلی واجد الفرجین فمشکل جدا، لأنهما موضوعان ورد فی کل منهما حکم مخصوص، و
القرعة إنما تجری ان لم یکن فی البین نص، کما فی فاقد الفرجین، و أما
الخنثی، فقد ورد فیها النص. و الحاصل: أن ما ذهب إلیه المشهور تام حسب الأدلة، و معه لا یبقی مجال للقرعة. و اللّه العالم بحقیقة الحال و واقع الأحکام. ثمَّ
إنه إذا انفرد الخنثی أخذ المال کله بلا شک و ارتیاب، و إن تعددت یکونون
سواء فی المال، و إن بلغن عشرا لتساویهن فی الترکة، فیقسّمن المال بالسویة،
و هذا أیضا لا إشکال فیه. و لو اجتمع مع الخنثی ذکر بیقین یکون للذکر
أربعة أسهم، و للخنثی ثلاثة، فتکون القسمة من السبعة فإنها العدد المخرج
للسهام، فعلیها المعول، و أنها الأصل، و لو کان معهما أنثی کان لها سهمان،
فیکون المخرج من [1] الوسائل: باب 4 من أبواب میراث الخنثی.