الثالثة: تأخر الانقطاع من أحد الفرجین {7}، و الأحوط التصالح فیه مع فقد سائر الأمارات {8}. _____________________________ و إن کان یبول من القبل فله میراث الأنثی» [1]، و تقدم صحیح هشام بن سالم أیضا إلی غیر ذلک من الروایات، مضافا إلی الإجماع. {7} استدلوا علی ذلک بأمور: الأول: قوله علیه السلام فی صحیح هشام بن سالم المتقدم: «فإن خرج سواء، فمن حیث ینبعث». بدعوی:
أن الانبعاث بمعنی الإسراع فی الإرسال، یقال انبعث لشأنه إذا سار مسرعا، و
مضی ذاهبا لقضاء حاجته، قال تعالی وَ لٰکِنْ کَرِهَ اللّٰهُ
انْبِعٰاثَهُمْ [2]، أی نهوضهم و قوتهم للإسراع للخروج، و فی المقام أن
المنقطع أخیرا فیه انبعاث، لملازمة تأخر الانقطاع الثوران و القوة. و
فیه: أن المراد من الانبعاث فی مثل المقام کثرة الاستدرار، و أما الانقطاع
أخیرا فلا یستفاد منه، و لا أقل من الإجمال، فلا یصلح للاستناد. الثانی: الإجماع کما ادّعاه جمع، کما عن الشیخ فی الخلاف، و الحلی فی السرائر و غیرهما. و فیه: أن عهدة إثباته علی مدعیه، لذهاب جمع الی عدم اعتباره. الثالث: قوله علیه السلام: «فمن أبعدهما»، أی أبعدهما زمانا فی الانقطاع بعد تساویهما زمانا فی الابتداء. و فیه: أن اللفظ مجمل، و لعل المراد أبعدهما استدرارا، أو من حیث خروج نفس البول و غیرهما. و الحاصل: إن تمَّ إجماع نلتزم به، و إلا فالمدار علی غیره من العلامات. {8} لما عرفت من ذهاب جمع إلی ذلک، و إن لم یکن لهم دلیل تطمئن
[1] الوسائل: باب 1 من أبواب میراث الخنثی الحدیث: 1. [2] سورة التوبة الآیة: 46.