(مسألة 9): المراد بالمسلم و الکافر فیما مرّ- وارثا و موروثا حاجبا و محجوبا أعم منهما حقیقة و مستقلا أو حکما و تبعا {25} فکل طفل کان أحد أبویه مسلما حال انعقاد نطفته فهو مسلم حکما و تبعا فیلحقه حکمه، و إن ارتد بعد ذلک المتبوع فلا یتبعه الطفل فی الارتداد الطاری {26}، نعم یتبعه فی الإسلام لو أسلم أحد أبویه قبل بلوغه بعد ما کانا کافرین حین انعقاد نطفته {27}، و کل طفل کان أبواه معا کافرین أصلیین أو مرتدین أو مختلفین حین انعقاد نطفته فهو بحکم الکافر {28}، حتی یسلم أحدهما قبل بلوغه {29}، أو یظهر الإسلام هو بعده {30}،
_____________________________
بحقائق الأحکام
{25} لشمول الإطلاق لجمیع ذلک، کما مرّ فی کتاب الطهارة.
{26} للأصل بعد عدم الدلیل بل و ظهور الإجماع و إیجاب ارتدادهما لارتداده غیر ثابت، و تقدم فی کتاب الطهارة ما یتعلّق بالمقام.
{27} لأن الصغیر ما لم یبلغ فهو تابع لأشرف أبویه، و لا عبرة فی الفرض بحال الانعقاد لأنهما کانا کافرین و تشرف أحدهما أو کلاهما بالإسلام قبل بلوغه. و لا فرق فی ذلک بین الممیز و غیره، و المراهق و غیره، لعموم أدلة التبعیة، کما مرّ.
{28} لأصالة عدم الإسلام حکما، أی تبعا، مضافا إلی الإجماع، و ما یأتی من النصوص الدالة علی التبعیة فی الإسلام أو الکفر.
{29} لما تقدم من أنه تابع لأشرف الأبوین.
{30} لتحقق الإسلام الاستقلالی حینئذ.
و علی هذا لو مات کافر و له أولاد کفار، و أطفال أخر مسلمون أو أخت مسلمة، یرثه أولئک الأطفال دون الأولاد الکفار، و کذا لو کان له ابن کافر، و طفل ابن مسلم، یرث طفل ابنه المسلم دون ابنه، کل ذلک لتقدم الإسلام علی الکفر