(مسألة 8): لو مات کافر أصلی و خلّف ورثة کفارا لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته لا أثر لإسلامه و کان الحکم کما کان قبل إسلامه {24}
_____________________________
{22} للأصل، ما لم یثبت تحقق القسمة بحجة شرعیة
{23} لأصالة عدم الإرث. و دعوی أصالة تأخر القسمة عن الإسلام، فإن کانت بقرینة معتبرة یعمل بها، لأن ذلک أصل موضوعی مقدم علی أصالة عدم الإرث، و إلا فلا اعتبار بها، لأنها مثبتة.
{24} لانتقال الترکة إلی ورثته قهرا، فلا أثر لإسلامه، و لا یرث أزید مما ورث قبل إسلامه، و لا یشمل المقام ما تقدم من الأدلة فی (مسألة 4)، لاختلاف الموضوعین کما هو واضح، فیختصّ بالإرث لو انفرد و تقدم طبقته، و یختص غیره به مع تأخرها، و شارکهم مع المساواة.
و احتمال أن یشارک الباقین فیما إذا شارکهم فی الإرث، إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه و بینهم، و إذا کان قبل القسمة اختص بالإرث و کذا تختص الطبقة السابقة، واحدا کان أو متعددا، و کان إسلام من أسلم بعد قسمة، الترکة بینهم، و أما إذا کان إسلامه قبل القسمة اختصّ الإرث به، لأجل التمسک بإطلاقات الأدلة قبل القسمة، علی ما مر.
بعید کما تقدم، لأن المفروض تغایر الموضوع فی ما تقدم و فی المقام.
نعم، لو ألغیت خصوصیة الموضوع فی الحکم السابق، و جعل الحکم مدار الإسلام قبل القسمة و بعدها مطلقا، بحیث کان ذلک علة تامة لحصول الإرث مهما تحققت، فللاحتمال وجه، و لکنه مع ذلک بعید. فتأمل و اللّٰه العالم