(مسألة 11): لو شک فی وجود وارث لا یجوز التصرف فی الترکة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه {166}.
_____________________________
مصالح المسلمین بلا إذن منه ضمنه، لأنه تصرف فی مال الغیر بلا إذن منه، و لا رضاه.
{165} للإجماع، و لما مرّ فی کتاب الزکاة.
{166} لانتفاء الشرط الذی هو إحراز عدم وجود الوارث، فما لم یحرز الشرط لا یجوز التصرف فی المال، فإذا اطمئن أن المالک هو الإمام، فالحاکم الشرعی الجامع للشرائط مأذون فی التصرف فیه حینئذ، لما تقدم، و إلا فلا یجوز له التصرف، للأصل.