(مسألة 7): لو کان للمیت دین مستغرق ینتقل المال إلی الحاکم الشرعی متعلقا به حق الدیّان {161}.

(مسألة 8): ما یترکه المشرکون فزعا و یفارقونه من غیر حرب فهو للإمام {162}.

(مسألة 9): لو مات کافر و خلّف مالا و لم یکن له وارث فهو للإمام علیه السلام {163}.

(مسألة 10): لو دفع ترکة من لا وارث له إلی غیر الحاکم الشرعی ضمن الدافع {164}.
_____________________________
{161} للعمومات، و الإطلاقات الدالة علی أن ما ترکه المیت فلوارثه، و لکن متعلقا لحق، الغیر کحق الرهانة، فیکون الرهن علی القسمین، رهن اختیاری حاصل فی حال الحیاة، و رهن عرفی غیر اختیاری حاصل بعد الممات، فلا یجوز للوارث التصرف إلا برضاء من له الحق- کما تقدم- سواء کان الوارث الإمام أم غیره، و کذا لا یجوز لغیر الوارث التصرف لوحدة المناط، و قد تقدم فی مسألة 15 من (فصل فی مکان المصلی) ما یتعلق بأقسام دین المیت، و کیفیة اشتغال ذمة المیت. فراجع هناک [1].
{162} لأنه من الأنفال الذی هو للنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و من بعده للإمام علیه السلام القائم مقامه، کما تقدم فی کتاب الخمس.
{163} للإجماع و لما تقدم من العموم، و الإطلاق، حربیا کان أو ناصبیا.
نعم فی الذمی ماله محترم، و تابع لما فی مذهبه ما دام یعمل بشرائط الذمة، أو لم یجر علیه أحکام الذمة، لقصور ید الحاکم الشرعی.
{164} لعدم وصول الحق إلی صاحبه و هو الحاکم الشرعی فلو صرفه فی