(مسألة 5): القتل بالحق بإذن الحاکم الشرعی لا یمنع من رد الإرث إلیه {158}.

(مسألة 6): یعتبر فی أخذ الحاکم الشرعی میراث من لا وارث له أمران:
الأول: حصول الاطمئنان بعدم الوارث بالفحص {159}.
الثانی: أن تکون الترکة قابلة للانتقال {160}.
_____________________________
الأصل عدم الضمان، و لکن فی تحقق الغرور فی المقام إشکال، خصوصا لو کان بنفسه أمر بذلک بعد فحصه بنفسه، ثمَّ ظهر الخلاف، فإطلاق قاعدة الضمان و هی: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» جار، و ان للعذر لا یرفع الضمان، و لکن مع ذلک الجزم بالفتوی مشکل جدا.
إن قلت: تقدم فی کتاب القضاء أن ما أخطأه القضاة ففی بیت مال المسلمین، فلیکن المقام کذلک.
قلت: ما تقدم فی مورد الحکومة، فلا یشمل مثل المقام.
{157} ظهر وجهه مما تقدم، بل لا ینبغی ترکه، لما عرفت.
{158} لما مرّ فی موانع الإرث، من أن القتل المانع عن الإرث هو العدوانی، فلا یشمل القتل بحق، لأنه مستند إلی الشارع نفسه.
{159} لما مرّ من أنه لا تصل النوبة إلی الإمام علیه السلام إلا بعد فقد جمیع أقسام الوارث. و أن الاطمئنان حجة عقلائیة، فلا بد من تحصیله، و قبله لا یصح التصرف فی الترکة، کما یأتی فی (مسألة 10).
{160} لتحقق موضوع الإرث، فلو کانت أمواله وقفا- سواء هو جعلها فی زمان حیاته مع تحقق شرائط الوقف، أو کانت وقفا من السابق- أو کانت أمواله من الأراضی المفتوحة عنوة، لا تصل إلی الإمام، و هذا الشرط لا یختص بالمقام بل یجری فی جمیع أقسام الإرث، کما هو واضح.