(مسألة 4): إذا تبیّن للحاکم الشرعی بعد أخذ إرث من لا وارث له وارث للمیت یرد إلیه المیراث إن کان موجودا و لم یصرف فی ما تقدم {155}، و لو تبیّن ذلک بعد صرفه ففی الضمان إشکال {156}.
_____________________________
{154} مقتضی ما تقدم من الأخبار فی کتاب الوصیة هو ردّ الزائد، و أن له الثلث فقط، فیکون الرد هنا أیضا، و من انصراف تلک الأخبار عن مثل المقام فتنفذ الوصیة فی ما زاد عن الثلث، و لو کانت فی جمیع ماله.
و أما معتبرة السکونی عن الصادق علیه السلام: «الرجل یموت، و لا وارث له، و لا عصبة، قال: یوصی بماله حیث شاء فی المسلمین و المساکین و ابن السبیل» [1]، فلا یصح الاستدلال بها، لاحتمال أن یکون ذلک إجازة منه علیه السلام فی المورد، فلا تصیر دلیلا للتخصیص و التقیید. و یحتمل أن تکون لفظة (ما) موصولة و اللام فی (له) مفتوحة، فتکون إشارة إلی الثلث، کما یحتمل العموم أیضا، کما یحتمل أن یکون ذلک إرشاد إلی أن له أن یصرفه أو یوقفه فی حال حیاته فی سبل الخیرات، و کیف کان، فالأحوط ما ذکرناه و اللّٰه العالم.
{155} لأنه ماله، و لا بد من ردّ المال إلی مالکه بالأدلة القطعیة، کما مرّ فی کتاب الإجارة و الغصب و غیرهما، بل للوارث أخذ ملکه أین ما وجده، لقاعدة السلطنة.
{156} من أنه فی الواقع کان الأخذ مراعا بعدم وجود وارث حقیقة، فانکشف وجوده، فتشمله عموم قاعدة: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و لأصالة احترام مال الغیر، و عدم جواز التصرف فیه إلا برضاه.
و من أنه کان معذورا فیجوز التصرف فیه، و قد تحقق الغرور، فمقتضی