(مسألة 2): لا تمنع الزوجة إرث الإمام علیه السلام بل تشارکه و لها نصیبها الأعلی {151}، بخلاف الزوج فإنه یمنع إرث الإمام علیه السلام {152}.

(مسألة 3): لو أوصی من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصیة فیه {153}،
_____________________________
و احتیاج موالیهم الذین هم من عیالهم و رأفتهم بهم، و أنهم تحملوا ما تحملوا بالإضافة إلیهم علیهم السلام، فیحصل الاطمئنان التام برضائهم فی التقسیم بین الفقراء و المساکین من شیعتهم مطلقا بعد تعذّر وصول المال إلیهم.
و دعوی: أنه یکون من الأنفال التی ثبت تحلیلهم إیاها للشیعة مطلقا فی عصر الغیبة لنصوص تقدمت [1]، معللة: «لتطیب ولادتهم».
غیر صحیحة: لأن الأصل البقاء علی ملکهم، بعد إعراض المشهور عن العمل بها فی المقام، فینصرف فی الموارد التی یصرف المال المتعذر وصوله إلی مالکه، کإعطائه للمحتاجین من شیعتهم.
و لا یختص بالهاشمی- کما عن بعض- لعدم دلیل علی ذلک، بل الدلیل علی خلافه، و هو ما تقدم، مضافا إلی الأصل.
{150} لأنه نائبه فی عصر الغیبة، فیرجع إلیه إلی أن تنجلی الغبرة- کما تقدم.
فی کتاب القضاء و کتاب البیع و غیرهما- و یتبع نظره فی ما یراه من المصلحة، إن کان مخالفا لهواه، و مطیعا لأمر مولاه.
{151} لما تقدم من أن الزائد من نصیبها یرد إلی الإمام علیه السلام مکررا، فلا وجه للإعادة.
{152} لما مرّ من أن له نصیبه الأعلی بالفرض، و یأخذ الباقی بالرد.
{153} لما تقدم من الأدلة الدالة علی وجوب العمل بذلک فی کتاب الوصیة، و أن للمیت الثلث من ماله.