(مسألة 8): لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولی معتق ثمَّ ولد له بعد ذلک فهل یبطل العقد أو یبقی مراعی بفقده؟ وجهان {143}.

(مسألة 9): یجری فی هذا العقد الفضولی و الوکالة و یجوز فیه اتحاد الموجب و القابل و یقع من الوصی و الحاکم عمن لهم الولایة علیه ضامنا أو مضمونا مع مراعاة المصلحة {144}.
_____________________________
لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ. إِنَّمٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ قٰاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلیٰ إِخْرٰاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ [1].
و دعوی: إن إرث المسلم- أی الضامن- من المضمون- أی الکافر- یکون فی مقابل الضمان، فالکافر جعل بجنایته سبیلا علی المسلم المنفی بالآیة [2]، فإنه یعطی الدیة.
غیر صحیحة: لما تقدم فی کتاب الدیات من جواز إعطاء المسلم دیة الکافر الذمی دون الحربی، و أن إعطاء الدیة لیس من السبیل علی المسلم.
و أما الثانی: فلعموم ما دلّ علی عدم إرث الکافر من المسلم.
{142} لإطلاق الأدلة، و یجب علیهم الوفاء لتکلیفهم بالفروع کتکلیفهم بالأصول، کما هو الحق الواقع، و قد تقدم مکررا.
{143} مقتضی الأصل بقاء العقد و صحته، و من دعوی ظهور الأدلة فی شرطیة عدم الوارث ابتداء و استدامة، فیبطل لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط و لکن الأحوط تجدید العقد بعد فقد الوارث.
{144} کل ذلک للعموم، و الإطلاق، من غیر دلیل علی الخلاف، نعم لو قلنا إنه لیس من العقود، یشکل الأمر فی بعض ذلک، کما هو واضح.