(مسألة 6): یجوز ضمان الواحد للأکثر بعقد واحد و بالعکس {140}.

(مسألة 7): لو کان الضامن مسلما و المضمون کافرا تحقق الولاء دون العکس {141}،
_____________________________
{138} لعمومات أدلة الإقالة، و إطلاقاتها، بلا دلیل علی التخصیص و التقیید فی المقام. نعم، لو قلنا إنه من الأسباب و المسببات المترتبة علیها، کما فی الطهارات، لا تجری الإقالة فیه، و لکن بناءهم علی أنه من العقود المحتاجة إلی الإیجاب و القبول کما مر، و کونه من الأسباب الوضعیة التولیدیة، خلاف الظاهر من الأدلة المتقدمة.
و کذا لو قلنا إنه عقد جائز، فلا وجه لجریان الإقالة فیه، و لکن تقدم فی الخیارات أن الإقالة و الخیار لا ینافیان الجواز.
{139} لما تقدم فی سابقة.
و دعوی: عدم تعرض الأصحاب لهما، فلا یجریان فیه.
غیر صحیحة: لأن عدم التعرض لهما فی المقام، لا یدل علی عدم جریانهما فیه، إذ المناط هو الدلیل، لا تعرضهم للمسألة.
{140} لإطلاقات الأدلة، و عموماتها، فیشترکون فی عقله، و میراثه، و کذا العکس.
{141} أما الأول: فلإطلاق الأدلة.
و دعوی: کونه موادة و لا موادة بین المسلم و الکافر.
غیر صحیحة: لعدم تحقق الموادة به، و لا دلیل علی حرمة مطلق الموادة، إلا إذا أضر بالعقیدة و أوجب الانحراف، أو تقویة الکفر، أو کان الکافر حربیا، قال تعالی: