(مسألة 5): إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض، کان لکل منهما حکمه {16}، و لا فرق فی التقسیم فی الأعیان الموروثة بین أن یکون بالقیم أو بالعین {17}.

(مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة کفار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث و لم یرثه الباقون {18}، و لم ینته الأمر إلی الإمام {19} و کذا الحال لو کان المیت مرتدا و خلّف ورثة کفارا و أسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث یختص به {20}.

(مسألة 7): لو أنکر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع یمینهم {21}،
_____________________________
المرتبة، و فی الإسلام حینئذ.
{16} لما تقدم من العمومات الانحلالیة لکل واحد من الموضوعین، فلم یرث فیما قسم و اختص بالإرث أو شارک فیما لم یقسم.
{17} لأن المناط تمییز الحقوق، و هو یحصل بکل منهما شرعا، و عرفا
{18} إجماعا، و نصوصا کما تقدمت، إن لم یکن مانع آخر عن الإرث فی البین، کما هو المفروض
{19} لفرض وجود وارث جامع للشرائط، فلا تصل النوبة إلیه حینئذ.
{20} لتحقق المقتضی و فقد المانع.
{21} لأن إرث ما سواهم مشروط بالإسلام قبل القسمة، و لم یتحقق ذلک و أنهم مالکون للمال بظاهر الشرع و ذوو ید، فلا بد للمنتزع منهم المال من إثبات الاستحقاق شرعا هذا إذا لم تکن أمارة معتبرة توجب الاطمئنان بإسلامهم، و إلا تتبع و لا تصل النوبة إلی تقدیم قولهم، کما هو واضح.
و کذا لو ادّعوا اقتران إسلام البعض مع القسمة، أو تأخره عنها، مع تعیین زمان القسمة أو جهالته، ففی جمیع ذلک القول قولهم مع الیمین، لما تقدم.