[ (مسألة 1): یجوز لأحد الشخصین الحرین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن جنایته أو عقله بکل ما یدلّ علی ذلک]
(مسألة 1): یجوز لأحد الشخصین الحرین أن یتولّی الآخر علی أن یضمن
جنایته أو عقله بکل ما یدلّ علی ذلک {126}، فإذا تحقق ذلک صحیحا ترتب علیه
أثره و هو الإرث {127}، و المراد من العقل الدیة {128}. _____________________________ {125}
أی الجنایة، فمن توالی غیره فاتخذه ولیا- جامعا للشرائط- یضمن جنایاته ذلک
الغیر، یثبت له ولاؤه و یثبت له میراثه. و کان هذا عقدا فی الجاهلیة
یتوارثون به دون الأقارب، فأقره السلام بعد ما هذّبه و جعل له شرائط. و عن
الشافعی ان الإرث لضمان الجریرة منسوخ بآیة الأرحام و غیرها [1]، و لکن
عندنا انه باق علی بعض الوجوه. و مرتبة ولاء ضامن الجریرة بعد فقد ولاء العتق. {126}
لأنه یتحقق بکل ما یتحقق به التوالی من دون اعتبار لفظ مخصوص للأصل، بل
تقدم فی محله عدم اعتبار اللفظ، فیکفی فیه أی مبرز خارجی کان. نعم،
الغالب و الأکثر هو باللفظ، و ما دام اللفظ ممکنا لا تصل النوبة إلی غیره
فیصح أن یقول: «عاقدتک علی أن تعقل عنی، و ترثنی» فیقول الآخر: «قبلت» و
غیر ذلک من الألفاظ الدالة علی المقصود. و إن کان معا لا وارث لهما، فیقول أحدهما: «عاقدتک علی أن تعقل عنی، و أعقلک، و ترث منی، و أرثک» فیقول الآخر: «قبلت». {127} لتحقق المقتضی و فقد المانع، فیترتب الأثر لا محالة، مضافا إلی الإجماع. {128} لما مرّ فی کتاب الدیات، فراجع هناک.