(مسألة 15): کما یرث المعتق و ورثته من عتیقه بشرائطه المتقدمة کذلک یرثون من أولاد عتیقه بالشرائط {122}.

(مسألة 16): لو مات رجل و لم یکن عتیقا و کان أبوه عتیقا لرجل و أمه لآخر فالولاء للمنعم علی أبیه {123}.

(مسألة 17): لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء یرثه منعم المعتق لو کان فإن عدم فقرابته علی تفصیل قرابة المعتق فإن فقد الجمیع فمنعم أب المعتق ثمَّ منعم هذا المنعم و هکذا کالأول {124}.
_____________________________
خبر اللحمة و غیره، و أقرب الناس إلیه ولاء.
{122} إجماعا، و نصا ففی صحیح العیص المتقدم: «ولاء ولده لمن أعتقه» [1]، فإن إطلاقه یشمل تمام الطبقات، فلو مات رجل، و لم یکن له وارث نسبی، فمیراثه لمن أعتقه، فإن لم یکن عتیقا فلمن أعتق أباه، و إن لم یکن أبوه عتیقا فلمن أعتق جده، و هکذا ما لم یأب العرف، فحینئذ یرجع إلی ضامن الجریرة، و ما فی بعض الأخبار [2]، من نفی المولی عمن أعتق أباه، فقد تقدم أنه لیس مولی حسب اللغة، و لکن یجری علیه الولاء، کما مرّ
{123} علی المشهور لصحیحة محمد بن قیس: «قضی أمیر المؤمنین فی مکاتب اشترط علیه ولاؤه إذا أعتق، فنکح ولیدة لرجل آخر، فولدت له ولدا، فحرر ولده، ثمَّ توفّی المکاتب فورثه ولده، فاختلفوا فی ولده من یرثه؟ قال:
فألحق ولده بموالی أبیه» [3].
{124} علی المشهور، و لعلهم استفادوا ذلک من خبر اللحمة، فإن تمَّ إجماع التزمنا بالحکم، و إلا فالمسألة محل إشکال، کما هو واضح، لانصراف الأدلة عن مولی ذلک. و هناک فروع کثیرة أعرضنا عنها لعدم الابتلاء بها بالمرة فی هذه الأعصار.