الثالث: أن لا یکون فیه مانع آخر عن الإرث {14}. الرابع:
أن یکون إسلامهم فی مرتبة واحدة إن تعددوا، فلو سبق أحدهم بالإسلام و لحقه
الآخر اختص السابق بالإرث إن انحصرت الترکة بینهما {15}. _____________________________ إشکال حینئذ، لما مر. السادس:
العلم بتحقق القسمة و الإسلام معا، و الشک فی تقدم أحدهما علی الآخر، فإن
حصل من القرائن الخارجیة شیء یدلّ علی التقدم أو التأخر یعمل به و إلا
فالظاهر عدم الإرث، للأصل. و لا وجه للتمسک بعمومات الإرث، لأنه من التمسک
بالعام فی الشبهة المصداقیة و کذا لا وجه لجریان الأصلین- استصحاب عدم
القسمة، و استصحاب عدم الإسلام- للتعارض. و دعوی: أن أحدهما مثبت و الآخر غیر مثبت، فلا موضوع للمعارضة، لجریان غیر المثبت. مجرد دعوی، إثباتها علی مدعیها، فتأمل. کما
لا وجه لجریان القرعة فی المقام، کما هو واضح. نعم لا بأس بالتصالح و
التراضی، فإنهما الخیر فی جمیع الأمور و منها المقام. و اللّٰه العالم
بحقائق الأحکام. فلو کان من أسلم أبناء للمیت و هم إخوته، تقدمهم، و
حجبهم، و لو کان منفردا فی المرتبة السابقة، یختص بجمیع الإرث. نعم، لو کان
الوارث واحدا و هو الزوجة، فحینئذ لو أسلمت قبل قسمة الإرث، قسم الإرث
بینها و بین الإمام علیه السلام، لأن لها الفرض دون الرد- کما یأتی- و إلا
فلا شیء لها. {14} کالقتل و الرق و غیرهما، فإن إسلامه لا ینفع فی الإرث، کما یأتی. {15} لعدم الموضوع بالنسبة إلی اللاحق حینئذ، فیعتبر التساوی فی