(مسألة 22): یجوز للورثة إعطاء قیمة الأبنیة لها من نفسها أو من الأراضی ببیعها لها {80}، کما یجوز لهم إعطاء القیمة من أی ما أرادوا و شاؤوا {81}، و لا تسلط علی الزوجة بالمطالبة فی أموال خاصة {82}.

(مسألة 23): لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقویم لا یسقط من حق الزوجة شی‌ء {83}، فلو لم یخلّف المیت سوی أبنیة و أشجار مثلا {84}، و تلفت تلک الأشجار أو غصبت فللزوجة مطالبة حقها من الورثة {85}.
_____________________________
{79} لأن ذلک تصرف فی مال الغیر بلا رضاء منه، فهو حرام عقلا و نقلا، کما مرّ فی کتاب الغصب.
{80} للأصل، بعد الخروج عن عنوان التوریث، بالبیع أو الإجارة أو غیرهما.
{81} للأصل، و لقاعدة السلطنة الثابتة للوارث، و عدم سلطنتها علیهم.
{82} لأصالة عدم سلطنة شخص علی غیره. إلا ما خرج بالدلیل، سواء کانت فی ماله أم فی نفسه.
{83} لأن بمجرد الموت انتقلت الأعیان إلی الورثة، و أنها استحقت القیمة بحکم الشارع، لظهور ما تقدم من الأدلة فی ذلک، و تلف ملک لا یستلزم سقوط حق آخر اشتغلت ذمته به، و هکذا لو غصب الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها غاصب. و لا یجری استصحاب فراغ ذمة الورثة بعد ما مرّ من الأدلة، التی تدلّ علی اشتغال ذممهم. و الأحوط التصالح و التراضی فی أمثال المقام.
{84} کما فی الأراضی الموقوفة، أو ملکا للغیر، أو المفتوحة عنوة.
{85} لاشتغال ذمة الوارث بالقیمة، و لا نصیب لها فی الأعیان- کما مر- و الأحوط التصالح و التراضی.