(مسألة 21): لا یجوز للزوجة التصرف فی الأعیان التی تستحق قیمتها بلا رضاء الورثة {77}، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فیها قبل أداء قیمتها بغیر رضاها {78}.
_____________________________
من القیمة أیضا. و کیف کان، فلا یستفاد منها الرخصة.
الثالث: التمسک بعمومات الإرث، و إطلاقاته، و التقویم حکم مستقل مرخوص فیه، دلّ علی ذلک الروایات المتقدمة، فتکون العین لها کسائر الورثة، و لکن جوّز الشارع الابتیاع القهری، و إعطاء القیمة لها، فإذا رضی الوارث بإعطاء العین لها، فلا مانع حینئذ.
و یرد علیه: أن الروایات المتقدمة تخصیص و تقیید، لعمومات الإرث، و إطلاقاته، و هذا مما لا شک فیه، و الابتیاع القهری خلاف الأصل، فلا مجال للتمسک بالعمومات، و الإطلاقات.
و تظهر الفائدة فی الغصب- کما یأتی- و فیما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القیمة و أراد الوارث إعطاء العین دون القیمة، فبناء علی ما ذکرنا لیس لهم ذلک، و بناء علی الرخصة یجوز لهم ذلک.
و لو امتنع الوارث من أداء القیمة، و لم تتمکّن الزوجة من تخلیصها و لو مقاصة، تدخّل الحاکم الشرعی بعد المرافعة.
{75} لانصراف ما تقدم من الأدلة، بعد طرو العناوین المذکورة.
{76} لتحقق المقتضی للشرکة و فقد المانع عنها، بعد ما لم تجب القیمة و تعین حصتها فی العین.
{77} لأنه تصرف فی مال الغیر بلا إحراز رضاه، و هو قبیح عقلا و شرعا، کما تقدم مرارا.
{78} لأن الذمة و إن اشتغلت بالقیمة، لکنها بلحاظ العین خارجا، فإن منشأیة الحق و اقتضائه فیها نظیر العین المرهونة.