الثانی: التساوی فی المرتبة و اختص بالإرث و حجبهم عنه إن تقدم علیهم {13}. _____________________________ {13} لما تقدم من أن الإرث حسب المراتب، فلا تصل النوبة إلی مرتبة إلا بعد انتفاء المرتبة السابقة. و
أما لو اقترن إسلامه مع القسمة لم یرث، للأصل، و لعموم قاعدة: «عدم إرث
الکفار» المستفادة من النصوص المتقدمة، و من الإجماع المسلم عند الفقهاء. و
حاصل الکلام أنه لا یشترط إسلام الوارث حین موت المورث. نعم، المانع هو
الکفر الباقی إلی حین القسمة، فالأقسام حسب الشقوق العقلیة ستة: الأول: إسلام الوارث من حین الموت إلی حین القسمة، یرث بلا إشکال، کما مر. الثانی: کفر الوارث من حین موت مورثه و إسلامه حین القسمة، یرث بلا إشکال، کما تقدم. الثالث: تقارن الإسلام و القسمة، لا یرث کما تقدم. الرابع:
إسلام الوارث حین الموت و کفره حین القسمة، ففی الإرث إشکال، فإن قلنا ان
القیمة منشأ لتملک الوارث حقیقة، و إن تملکهم بمجرد الموت اقتضائیا لا
حقیقیا، فلا یرث. و إن قلنا باستقرار الملکیة و التملک بمجرد الموت، و
القسمة کاشفة عن ذلک، فیرث و لکن الثانی مشکل، لأن حصول الحق الاقتضائی
بمجرد الموت قبل القسمة مسلّم نصا و إجماعا [1]، و أما فعلیة الحق بالنسبة
إلی کل أحد من کل جهة، ففیه تأمل. الخامس: کفر الوارث من حین الموت إلی حین القسمة، فلا یرث بلا [1] الوسائل باب: 3 من أبواب ضمان الجریرة الحدیث الحدیث: 4.