(مسألة 15): المدار فی القیمة علی یوم الدفع لا الموت {61}، فلو زادت القیمة علی القیمة حین الموت ترث منها أیضا {62}، و لو نقصت نقصت من نصیبها {63}.
_____________________________
{57} لأن الزیادة العینیة تابعة لأصل العین، و لا تکون من متروکات المیت، بل انها ملک للورثة، و المفروض أنها لا ترث من العین، و إنما ترث من القیمة فقط، مضافا إلی الإجماع.
{58} لما یأتی من أن النماء تابع للأصل.
{59} لعدم کونها من الترکة، فإنها حادثة فی ملک الوارث.
{60} لعدم دخولها فی شی‌ء مما تحرم من عینها- کما مر- فتشمله عمومات الإرث.
{61} لما مرّ فی کتاب الغصب من أن المناط فی الضمان علی زمان إفراغ الذمة، لأنها مشغولة بالعین إما خارجا، أو اعتبارا إلی حین إفراغ العهدة، و هو یوم الدفع، کما مرّ فی کتاب الإجارة أیضا.
{62} لأنها زیادة مالیة حدثت فی ملکها أیضا.
{63} لأصالة البراءة عن الزائد، و أن النقص یوزع علی الجمیع، و التخصیص ترجیح بلا مرجح. و لکن الأحوط التصالح و التراضی فیما به التفاوت، لأن المسألة اجتهادیة و محل خلاف، کما تقدم فی کتاب الغصب.