(مسألة 14): المراد من الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها هی الموجودة حال الموت {56}.
_____________________________
شک فیه» [1]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و لا فرق فی أقسام البناء التی تأخذ الزوجة قیمته منها بین أقسام السکن- سواء کان یسکنه الزوج أم یؤجره أو لا یسکنه أحد، أو کان البناء ملکا دون الأرض- أو لم یکن من السکن، کالحمام و الرحی و الدکان و الخانات و الإصطبل و مغارس الأشجار و غیرها، کل ذلک لما تقدم من العموم، و الإطلاق.
کما لا فرق بین الأشجار- التی ترث منها الزوجة قیمة- بأنواعها الصغیرة أو الکبیرة، و کذا النخیل سواء کانت معدة للقطع أم لا، کل ذلک للعمومات المتقدمة، و إطلاقاتها.
یدخل فی الآلات جمیع مصالح البناء، من الآجر و الخشب و الحدید و الأنابیب و سلک الکهرباء و غیرها، و الظروف المثبتة للغسل و الحیاض الثابتة فی الحمامات. و غیرها.
و الحاصل: أن کل ما کان ثابتا عرفا یدخل فی الآلات فتأخذ قیمتها منها، و کل ما لم یکن ثابتا عرفا تأخذ من عینه کالفرش و الظروف و غیرهما. و لو شککنا فی شی‌ء أنه ثابت حتی تأخذ من قیمتها، أو لا حتی تأخذ من عینها، کبعض المصابیح المستحدثة مثلا أو البیوت الزجاجیة، یمکن أن یقال: إنها ترث من عینها، تمسکا بالعموم، و الاقتصار علی المتیقن فی التخصیص بالخروج عن العموم، و إطلاقات أدلة الإرث، و لکن الأحوط مع ذلک التصالح و التراضی.
{56} لأنها من الترکة، فیشمله قوله علیه السلام: «من مات و ترک مالا فلورثته» [2].