فلو
ماتا قبل البلوغ فلا توارث {46}، و کذا لو بلغ أحدهما و أجاز ثمَّ مات
الآخر قبل البلوغ {47}، و لکن لو مات الذی أجاز و رضی عزل نصیب الآخر من
ترکة المیت و انتظر بلوغه فإن أنکر العقد فلا میراث {48}، و إن أجاز صح
العقد و أخذ المیراث بعد الحلف {49}. _____________________________ میراث، و کذا لو ردّ أحدهما، لتوقف العقد علی رضاهما معا. {46} للأصل، بعد عدم تحقق العقد الموجب للإرث و کذا لو مات أحدهما، فلا إرث، و لا مهر، و للنص، کما یأتی. {47} للأصل، بعد عدم تحقق العقد المتوقف علی رضاء کلا الطرفین معا. {48} لإقراره بعدم تحقق العقد، فلا موجب للإرث حینئذ. {49} أما صحة العقد بالإجازة فلتحقق أرکانه، و صدق الزوجیة بعد الإجازة من الطرفین، فتشمله عمومات الإرث، و إطلاقاته بلا مانع حینئذ. و
أما الحلف: فلدفع التوهم و النزاع، و لصحیح الحذّاء عن أبی جعفر علیه
السلام قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریة زوجاهما ولیان
لهما، و هما غیر مدرکین، فقال: النکاح جائز، أیهما أدرک کان له الخیار، فإن
ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما، و لا مهر، إلا أن یکونا قد أدرکا و
رضیا. قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر، قال: یجوز ذلک علیه إن هو رضی، قلت:
فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة، و رضی بالنکاح، ثمَّ مات قبل أن
تدرک الجاریة، أ ترثه؟ قال: نعم، یعزل میراثها منه، حتی تدرک، فتحلف
باللّٰه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلا رضاها بالتزویج، ثمَّ یدفع إلیها
المیراث و نصف المهر، قلت: فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت، أ یرثها الزوج
المدرک؟ قال: لا، لأن لها الخیار إذا أدرکت، قلت: فإن کان أبوها هو الذی
زوجها قبل أن تدرک، قال: یجوز علیها تزویج الأب، و یجوز علی الغلام، و
المهر علی الأب للجاریة» [1]. [1] الوسائل: باب 11 من أبواب میراث الأزواج الحدیث: 1.