و لو لم یحلف لا یعطی له المیراث {50}. _____________________________ وجه
الاستدلال به أن المراد بالولیین- غیر الأب و الجد- من الأقارب و الوصی أو
الحاکم، بقرینة ذیل الحدیث: «فإن کان أبوها»، و لأن الولی بمعناه العرفی،
أی من یتولی شؤون الصبی أو الصبیة، و لیس له حقیقة شرعیة، و تخصیصه بالولی
الشرعی، أی الأب و الجد- و انه لا خیار لهما فیه إنما یکون- بالقرینة
الدالة علی ذلک. و الصحیح و إن کان فیما إذا مات الرجل بعد البلوغ و
الرضا، إلّا أنه یستفاد منه ما إذا ماتت الجاریة بعد بلوغها و رضاها،
للاشتراک فی العلة، و عدم الخصوصیة فی الرجل، مضافا إلی الإجماع. {50} للأصل، و لأن ظاهر النص توقف الزوجیة علی الیمین و الإجازة فلو انتفت إحداهما لا تتحقق الزوجیة. و
لو منع منه مانع، کجنون أو سفر أو نحوهما، انتظر رفعه ما لم یحصل ضرر بذلک
علی الوارث أو المال، و إلا فیرجع إلی الحاکم الشرعی، و ان کان مقتضی
الأصل عدم تحقق ما یقتضی انتقاله عنه، و لکن قد تکون قرائن عند الحاکم تثبت
أن الزوجیة قد تحققت. فتأمل ثمَّ إن فی المقام فروعا نتعرض للأهم منها: الأول:
هل یثبت الحلف لو تزوج بالغ بغیر بالغة فضولا، أو زوّجه ولیه غیر الشرعی،
ثمَّ توفّی البالغ؟ مقتضی الأدلة توقف أخذ المیراث علی الإجازة، و الحلف
أیضا. ففی روایة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام: «فی الرجل یزوّج
ابنه یتیمة فی حجره، و ابنه مدرک و الیتیمة غیر مدرکة، قال: نکاحه جائز علی
ابنه و إن مات عزل میراثها منه حتی تدرک، فإذا أدرکت حلفت باللّه تعالی ما
دعاها إلی أخذ المیراث إلا رضاها بالنکاح، ثمَّ یدفع إلیها المیراث، و نصف
المهر، قال: و إن ماتت هی قبل أن تدرک، و قبل أن یموت الزوج، لم یرثها الزوج، لأن لها