(مسألة 11): لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغیرة أو أجازا عقد غیرهما علیهما- جامعا للشرائط {39}، توارثا {40}، و لو زوجها بغیر ذلک {41}، یتوقف التوارث علی إمضاء العقد بعد البلوغ {42}،
_____________________________
الاجتناب عنهن، لکونهن موردا لابتلائه. هذا بحسب القاعدة و أما النص، فهو کما تقدم.
{38} من أنه لا خصوصیة فی مورد النص، فیجوز التعدی إلی غیر مورده و لا اعتبار بقلة الاشتباه و کثرته، کما لو اشتبهت المطلّقة فی اثنتین أو ثلاث خاصة، أو طلّق أزید من واحدة، و تزوج کذلک فاشتبهت إلی غیر ذلک من المصادیق، فیجوز التعدی عن مورد الروایة، و من أن مقتضی القاعدة الصلح القهری القاطع للنزاع. و المقام نظیر الدرهم الودعی لشخص المختلط فی الدرهمین لآخر کذلک، ثمَّ تلف أحدهما، فلا بد من المصالحة، و المقام کذلک، فلا یصح التعدی عن مورد النص، و لکن الأحوط التراضی فی التعدی عن مورده، مما اشتبهت فیها المطلّقة بغیرها.
{39} کما إذا کان بالکفو، و بمهر المثل، و مع المصلحة، و کان العقد جامعا لشرائط الصحة.
{40} للإطلاقات، و العمومات، بعد تحقق الزوجیة بالولایة شرعا، کما مر، مضافا إلی الإجماع.
{41} کما لو کان التزویج فیه مفسدة، أو بغیر الکفو.
{42} لما تقدم فی کتاب النکاح من عدم نفوذ تصرف ذلک مع فرض المفسدة، أو بغیر الکفو، فیتوقف علی الإذن بعد البلوغ، و لو مات أحدهما قبل البلوغ فی الفرض فلا توارث، للأصل، بعد عدم تحقق الزوجیة الشرعیة، و توقف صحة العقد علی رضاهما معا، فلا یکفی رضاء أحدهما فی تحقق