(مسألة 10): لو طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخری ثمَّ مات و اشتبهت المطلّقة فی الزوجات الأولیات کان للتی تزوجها أخیرا ربع الثمن {36}، و تشترک الأربع المشتبهة فیهن المطلّقة فی ثلاثة أرباعه الباقیة بالسویة هذا إذا کان للمیت ولد، و إلا کان لها ربع الربع و تشترک الأربعة الأولیات فی ثلاثة أرباعه الباقیة {37}
_____________________________
{36} لاستحقاقها فی ذلک بلا شک، لأن الاشتباه فی غیرها.
{37} لصحیح أبی بصیر قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة فی عقدة واحدة، أو قال: فی مجلس واحد، و مهور هن مختلفة؟ قال: جائز له و لهن، قلت: أرأیت إن هو خرج إلی بعض البلدان، فطلق واحدة من الأربع، و اشهد علی طلاقها قوما من أهل تلک البلاد، و هم لا یعرفون المرأة، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدّة تلک المطلّقة، ثمَّ مات بعد ما دخل بها، کیف یقسّم میراثه؟ فقال: إن کان له ولد فإن للمرأة التی تزوّجها أخیرا من أهل تلک البلاد ربع ثمن ما ترک، و إن عرفت التی طلّقت من الأربع بعینها و نسبها فلا شی‌ء لها من المیراث و (لیس) علیها العدّة قال: و یقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک، و علیهن العدّة، و إن لم تعرف التی طلقت من الأربع قسّمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بینهن جمیعا، و علیهن جمیعا العدّة» [1]، و للعلم الإجمالی بعد تعارض الاحتمالین فی کل منهن، مضافا إلی الإجماع.
و دعوی: جریان القرعة فی المقام، لأنها لکل أمر مشکل، و المقام کذلک، غیر صحیحة بعد ما تقدم من النص، و الإجماع.
یبقی الکلام فی وجوب العدّة علی الجمیع، فإنه و إن کان مقتضی العلم الإجمالی لکن حیث أن بعض الأطراف خارج عن مورد الابتلاء بالنسبة إلی طرف الآخر، فلا تنجز للعلم الإجمالی فی مثل الفرض. نعم یجب علی الزوج