(مسألة 9): إذا کان للمیت زوجات متعددة اشترکن فی الربع مع عدم وجود الولد للزوج و الثمن مع وجوده {33}، یقسّم بینهن بالسویة {34}، و لا فرق فی منع الولد عن نصیبهما الأعلی بین کونه منها أو من غیرها منفصلا أو حملا أو کان من دائمة أو منقطعة، و لا بین کونه بلا واسطة أو معها {35}.
_____________________________
ثمَّ إنه فی زمان الغیبة یصرف فی الموارد التی أحرز رضاه علیه السلام، فلا ثمرة للنزاع فی أن ذلک ملکه، أو له ولایة الصرف فیه؟ فتأمل.
{33} لقول علی علیه السلام فی المعتبر: «و لا تزاد المرأة علی الربع، و لا تنقص من الثمن، و إن کان أربعا، أو دون ذلک فهن فیه سواء» [1]، مضافا إلی الإجماع.
{34} للأصل الجاری فی کل مال مشترک، إلا ما خرج بالدلیل، و لما تقدم من الروایة.
{35} کل ذلک لإطلاق الآیة المبارکة قال تعالی وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ [2]، و إطلاق قول أبی جعفر علیه السلام: «إن الزوج لا ینقص من النصف شیئا إذا لم یکن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شیئا إذا لم یکن ولد، فإذا کان معهما ولد فللزوج الربع، و للمرأة الثمن» [3]، و قریب منه غیره، مضافا إلی الإجماع.
ثمَّ إن المطلّقة حال مرض الموت شریکة فی الربع، أو الثمن مع الشرائط المتقدمة، لما مرّ من النصوص الدالة علی أنها ترث.