(مسألة 2): یشترط فی التوارث بالزوجیة- مضافا إلی ما مرّ أن یکون العقد دائما فلا توارث فی الانقطاع {5}، لا من جانب الزوج و لا الزوجة {6}، و أما مع اشتراطهما التوارث أو توریث أحدهما فالظاهر التوریث علی حسب شرطهما {7}.
_____________________________
هلک، أو طلّقها، فلها النصف، و علیها العدة کملا، و لها المیراث» [1]، و غیرهما من الروایات، و یستثنی من ذلک ما إذا کان الزوج مریضا حال التزویج، و لم یدخل بها، و مات فی مرضه، فإنه یبطل العقد، فلا مهر، و لا إرث لها، کما یأتی.
{5} نصا، و إجماعا، فعن الصادق علیه السلام فی المعتبر: «من حدودها أن لا ترثها و لا ترثک» [2]، و فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «و لا میراث بینهما فی المتعة، إذا مات واحد منهما فی ذلک الأجل» [3]، و غیرهما من النصوص.
{6} للأصل، بعد أن العقد لا یقتضی ذلک، و إنما هی إجارة کما فی الروایة [4]، و لما مرّ من النصوص [5]، فلا إرث من ناحیة الزوج، و لا من ناحیة الزوجة.
{7} لقاعدة: «المؤمنون عند شروطهم، إلا ما خالف کتاب اللّٰه» [6] و ما أورد علیها من المناقشات أجبنا عنها فی العقد المنقطع من کتاب النکاح [7]، فلا داعی لذکرهما فی المقام، و لأن إطلاق المتعة یقتضی عدم التوارث، لا ذات العقد کذلک، و یمکن رفع الإطلاق بالقاعدة، و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح