(مسألة 2): لو ارتد أحد الورثة بعد الموت، فلا سهم له فی ماله، لو کان الارتداد قبل القسمة {10}.

(مسألة 3): لو مات مسلم و کان جمیع ورّاثه کفارا لم یرثوه و ورثه الإمام {11}.
_____________________________
فیمکن أن یکون داخلا فی الحسبة، التی للحاکم الشرعی التصدی لها، کما مرّ.
{9} ظهر وجهه مما تقدم. و لا فرق فی المسلم بین الکبیر و الصغیر، کولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبویه، أو أحدهما، فإنه کالمسلم إجماعا، کما مرّ فی کتاب الطهارة.
ثمَّ إنه لو کان المیت مرتدا، و لم یکن له وارث إلا الزوج المسلم، کان تمام المیراث له، و لا یصل إلی الإمام علیه السلام، لأنه وارثه المسلم بالفرض و الرد، کما مر، و أما لو کان وارثه زوجته المسلمة، یکون ربع المیراث لها، و البقیة للإمام علیه السلام، لما تقدم من عدم الرد بالنسبة إلیها، و أن لها الفرض فقط، کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
{10} لانفصاله بالارتداد عن الوراثة الشرعیة.
نعم، لو ارتد بعد القسمة یکون سهمه من المیراث لورثته إن کان فیهم مسلم، و لم یکن مانع آخر، و إلا فللإمام علیه السلام.
{11} أما الأول: فلما تقدم بلا حاجة إلی التکرار. و أما الثانی: فلنصوص کثیرة، منها معتبرة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: «فإن لم یسلم أحد من قرابته، فإن میراثه للإمام» [1].