..... _____________________________ الصادق
علیه السلام فی معتبرة أبان: «فی رجل یموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد
فقال علیه السلام: ما له لولده المسلمین» [1]، فإنّه مطابق للقاعدة، بناء
علی ما اخترناه فیکون حجة و ما یظهر من إطلاق بعض الأخبار، کصحیح محمد بن
مسلم، قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن
الإسلام و کفر بما أنزل اللّه علی محمد صلّی اللّٰه علیه و آله بعد إسلامه،
فلا توبة له، و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فلیقسم ما ترک علی ولده»
[2]، و مثله غیره، یحملان علی أن ولده مسلمون، أو یحمل علی إذن الإمام فی
صرف میراثه علی أولاده الکفار، لمصلحة یراها. و أما روایة إبراهیم بن
عبد الحمید، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: نصرانی أسلم، ثمَّ رجع
إلی النصرانیة، ثمَّ مات، قال: میراثه لولده النصاری، و مسلم تنصّر، ثمَّ
مات، قال: میراثه لولده المسلمین» [3] و قریب منها غیرها، فهما إما محمولان
علی ما ذکرناه، أو مطروحان، لهجر الأصحاب عنهما. ثمَّ إن فی زمان
الحضور یکون المیراث للإمام علیه السلام: و أما فی عصر الغیبة، إن قلنا إنه
ملک شخصی للإمام علیه السلام، کما هو مقتضی قولهم علیهم السلام: «الإمام
وارث من لا وارث له» [4]، أو یکون من الأنفال المختصة به علیه السلام [5]، و
شمل عموم الولایة ذلک أیضا، فیرجع إلی نائبه، و هو: الحاکم الشرعی الجامع
للشرائط، المخالف لهواه. و إن قلنا بعدم ملکه علیه السلام، بل هو من
قبیل الصدقات لعامة المسلمین، یصرفها الإمام فی مصالحهم، فیأخذه الحاکم
الشرعی و یصرفه فی المصالح العامة کسائر الصدقات، و إن قلنا بعدم العموم فی
الولایة أو شککنا فی ذلک، [1] الوسائل: باب 6 من أبواب موانع الإرث الحدیث: 6. [2] الوسائل: باب 6 من أبواب موانع الإرث الحدیث: 5. [3] الوسائل: باب 6 من أبواب موانع الإرث الحدیث: 1. [4] الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة الحدیث: 5. [5] الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة الحدیث: 3.