(مسألة 20): لو کان مع أحد الزوجین الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصیبه الأعلی {286}، و الثلث من الترکة للخؤولة {287}، و الباقی من الترکة للعمومة یقسّم بالسویة مع التعدد سواء مع الاختلاف أم بدونه، و الاحتیاط فی التصالح و التراضی مع الاختلاف {288}.

(مسألة 21): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی {289}، و الثلث من
_____________________________
{286} لما مرّ من القاعدة من: «أن الزوج و الزوجة لا ینقصان عن نصیبهما و لا یزیدان، إلا ما خرج بالدلیل».
{287} لما تقدم مکررا من أنه للخؤولة، فیکون سدس الثلث للخؤولة من الام مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد، و باقی الثلث لسائر الخؤولة بالسویة مطلقا علی المشهور، لما مر من القاعدة و الأصل.
و دعوی: أن الثلث للخؤولة مطلقا، لإطلاق روایة أبی بصیر و غیرها [1]، فلا یفضل فی الانتساب، بل یقسمونه بینهم بالسویة مطلقا.
غیر صحیحة: لأن أصل الثلث للخؤولة و لکن یأخذ کل من الخؤولة نصیب من یتقرب به، لما مرّ من القاعدة و هی: «ان إرث کل ذی رحم یکون نصیب من یتقرّب به» ففی المقام قسمتهم الافتراق، فمن تقرّب إلی المیت بالأم له السدس، منفردا، و الثلث مع التعدد، یقسمونه بینهم بالسویة، لما مرّ، و لا وجه لاختصاص القاعدة بأولاد الإخوة، بل القاعدة عامة تجری فی جمیع الأرحام، إلا ما خرج بالدلیل.
{288} لما تقدم فی (مسألة 2) فراجع هناک.
{289} لما مرّ فی المسائل السابقة.