(مسألة 17): لو کان مع أحد الزوجین العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوین أو الأب فقط فله نصیبه الأعلی {274}، و الثلث من بقیة الترکة للخؤولة یقسّم بالسویة مطلقا {275}، و البقیة للباقی بالسویة، و مع الاختلاف فالاحتیاط بالتصالح و التراضی {276}، و کذا لو کان فی الفرض الخؤولة من الام لا الأبوین أو الأب فقط {277}.
_____________________________
الروایات المستفیضة [1]، مضافا إلی الإجماع، و أنهما یشارکان مع جمیع طبقات الورّاث.
{272} لما تقدّم فی (مسألة 2)، و لا فرق فی الخؤولة أن تکون من قبل الأبوین أو الأب فقط، أو الأم فقط، فلها الثلث مع التعدد مطلقا بالسویة، لما مرّ. نعم لو کانت مختلفة و مجتمعة، یکون التفضیل فی الثلث، علی ما یأتی.
{273} لانحصار نصیبهم فی ذلک، فیقسمون بینهم حسب القاعدة المقررة فی الإرث، المستندة إلی الکتاب، و السنة، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{274} ظهر وجهه مما تقدم مکررا.
{275} لما مرّ مکررا فی المسائل السابقة.
{276} أما الأول: فللإجماع، و لانحصار نصیبهم فی ذلک، و أما التسویة و التصالح بالتراضی: فلما تقدّم فی (مسألة 2).
{277} یکون الباقی لهم، یقسّم بینهم بالتساوی مطلقا، لما مرّ.